على إثر قيام محكمة العدل الأوروبية يوم أمس الجمعة بإصدار قرارها بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، فإننا في المجلس الإقليمي لكلميم رئيسا وأعضاء ندين بشدة هذا القرار المشوب بعدة عيوب قانونية واضحة وبأخطاء في الوقائع محل شبهات، تنم عن جهل تام بحقائق الملف وتظهر بشكل جلي تجاوز المحكمة المذكورة للهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، وكان عليها استحضار ما أبانت عنه المحكمة العليا البريطانية من قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني بخصوص حالة مشابهة تماما.
و إذ نؤكد على رفضنا المطلق لهذا الحكم المغرض والمستفز، فإننا نعلن ما يلي:
* تأييدنا المطلق للتوجيهات والخطوات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأدام عزه، مجددين ولاءنا وبيعتنا لعاهلنا المفدى واستعدادنا الدائم للذود عن مقدساتنا الثابتة ورفضنا التام لكل مساس بوحدتنا الترابية ومصالح بلادنا.
* دعم موقف بلادنا الثابت إزاء عدم الإلتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتنا الترابية والوطنية وبالتالي فإن المملكة غير معنية بذلك القرار.
* دعم مطالبة المغرب للجهات الأوروبية المعنية – بصفته شريكا استراتيجيا لها – باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية و صون مكتسبات الشراكة وتمكين بلدنا من الضمان القانوني الذي يحق له التمتع به بكيفية شرعية.
* دعمنا المطلق لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وعقلاني وواقعي لقضية الصحراء المغربية.
* التنويه بتجديد المملكة البلجيكية يومه السبت التأكيد على تشبثها بالشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.
إن الإتحاد الأوروبي اليوم أمام محك تاريخي باعتبار المملكة المغربية شريكا أساسيا وإستراتيجيا لا يمكن الإستغناء عنه، وإن مثل هذا القرار البئيس والمرفوض من طرفنا شكلا ومضمونا لن يزيدنا – كمغاربة فخورين بانتمائهم لبلدهم المغرب – إلا استماتة في الدفاع عن مكتسباتنا وثوابتنا الوطنية، وغيرة كبرى على سيادة مملكتنا العزيزة وفخرا بقوة ومتانة الإلتحام الدائم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأصيل، متشبثين دوما وأبدا بشعارنا الخالد: الله-الوطن-الملك
محمد الحبيب نازومي
رئيس المجلس الإقليمي لكلميم
